به نقل از «فارس»

نمایندگان مجلس ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی را بررسی کردند

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۹۰۶۰

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 20 دی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط را قرائت کرد.

متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس را در اینجا     بخوانید.

* تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران سیر شدید نزولی را طی می‌کند

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد و گفت: عزم دولت برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی بسیار جدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنای ادامه کار ما در ساماندهی صندوق‌ها توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی است. اساس بر تامین نظام اجتماعی جامعه و یکپارچه است. 

وزیر کار با اشاره به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندو‌ق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط که در جلسه امروز مجلس قرائت شد، ادامه داد: مشکلاتی که در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس بود، ناشی از ناترازی‌ها است. یکی از ناترازی‌ها نسبت به پشتیبانی است، نسبت تعداد بیمه پردازان به مستمری بگیران در صندوق‌های مختلف کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی خصوصاً در تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری سیر شدید نزولی را طی می‌کند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین موجب شده که مصارف و منابع ما در صندوق های کشوری تناسب نداشته باشد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، برخی از دلایل این عدم تناسب بوده‌اند.

وزیر کار با بیان اینکهصندوق های 18 گانه کشور را به دو دوسته تقسیم می‌کنم، تشریح کرد: صندوق های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوق های تخصصی و صنفی، تشکیل دهنده این دو دسته هستند. تقریبا 94 درصد جامعه هدف مشمول دریافتی از سوی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق روستاییان و عشایر هستند و حدود 6 درصد از مابقی جمعیت جامعه هدف از سایر صندوق‌ها تامین منابع می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: نسبت پشتیبانی و نسبت تعداد بیمه پردازان و مستمری بگیران تا سال 1360 تقریبا 12 به یک بوده است اما هم اکنون گزارش ها حاکی از این است که در سال 1400 نسبت پشتیبانی صندوق های تامین اجتماعی به 3.2 نفر کاهش پیدا کرده است و صندوق کشوری وضعیت بسیار نامناسب تر از این دارد.

مرتضوی با بیان اینکه مباحثی که سبب شده به ناترازی برسیم بحث کاهش سن بازنشستگی و خوشبختانه افزایش امید به زندگی است، گفت: در سال 1330 سن بازنشستگی 56 سال بوده و هم اکنون به 51 سال رسیده و نرخ سن امید به زندگی 47 سال بوده و هم اکنون 76 سال است. همچنین نسبت پشتیبانی ما به لحاظ کاهش نرخ باروری هم به شدت رو به کاهش است به نحوی که 6.91 در سال 1338 به 1.62 رسیده است.

وی اضافه کرد: مشکل دیگر شکاف منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی است. وضعیت بسیار نامناسبی در این حوزه وجود دارد تا جایی که منابع ما در سال 94، 56 همت بوده و مصارف 73 همت و 131 درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته است همچنین در سال 1400، تقریبا 253 همت جمع منابع نقدی ما بوده و 375 همت مصارف و 148 درصد ضریب عملکرد ما است.

وزیر کار خاطرنشان کرد: مشکل دیگری که در حوزه منابع و مصارف وجود دارد، در افق 1405 متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم 759 هزار میلیارد تومان در افق 1405 کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.

فاطمه قاسم پور عضو کمیسوین آموزش مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه گفت: در موضوع صندوق‌های بازنشستگی که در دستور کار نشست امروز قرار دارد در تاریخ 21 فروردین ماه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد و مقرر شد دولت طی 6 ماه برنامه‌ تحقق این سیاست‌ها را که شامل تدوین لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی می‌شود را ارائه کند که به علت عدم ثبات مدیریتی در وزارتخانه تعاون که متأسفانه پس از گذشت 9 شاهد اقدامی در این راستا نیستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این راستا با سرعت بیشتری مسائل را دنبال کند.

قاسم‌پور عنوان کرد: موضوع بعدی مسئله استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی است که متأسفانه در دو برنامه توسعه‌ای تکلیف بر روی دولت‌های وقت بوده و اکنون که در لحظات پایانی برنامه ششم هستیم تاکنون این مهم اجرایی نشده و احتمالا این ماده قانونی قرار است به میراث برنامه‌ها تبدیل شود و به برنامه هفتم نیز منتقل می‌شود هرچند سازمان برنامه جدیتی برای اصل برنامه هفتم تا به امروز نداشته است.

وی ادامه داد: بدون استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی، اهدافی که در سیاست‌ها به منظور کارآمدسازی و توانمندسازی اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده محقق نمی‌شود و لازم است این نظام به سرعت پیگیری شود. در صحبت‌های وزیر نیز به این مسئله اشاره شد اما دلیل اینکه چرا این موضوع پیگیری نمی‌شود سوال ما نیز است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی بیمه‌های حمایتی موضوع دیگر است، در سیاست‌ها آمده باید از انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها جلوگیری شود پس لازم است دولت برای ساماندهی بیمه‌های حمایتی برنامه داشته باشد تا از یک سو شاهد این نباشیم که جامعه هدف بی‌بهره باشد و از سوی دیگر انباشت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی را شاهد نباشیم.

قاسم‌پور افزود: بودجه کشور صرف جبران خسارت دو صندوق می‌شود و تا به امروز دولت برنامه‌ای در خصوص پایدارسازی و توانمندسازی صندوق‌ها ارائه نکرده است.

* برخی افراد ناصالح و ناکارآمد در شرکت های تابعه وزارت کار باید برکنار شوند

سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط، ضمن تبریک روز زن با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با بانوان و بیانات اخیر ایشان در تجلیل از مقام زن و بانوان کشورمان گفت: در این دیدار به برخی خشونت های خانگی در رابطه با بانوان اشاره شد و مقام معظم رهبری خواستار قانونگذاری در این خصوص شدند.

نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم ادامه داد: در زمان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار عنوان کرده بودیم که برخی افراد معلوم الحال در مدیریت شرکت های تابعه وزارت کار و صندوق ها، فعالیت دارند که شایسته این مردم نیست که این افراد متخلف مسئولیت بیت المال با آنها باشد.

حسینی تصریح کرد: این افراد که تخلف آنها به صورت مستند ارائه شده است، نباید مسئولیتی داشته باشند. وزیر کار هم در زمان رأی اعتماد و هم امروز قول جابجایی این افراد را داد که امیدواریم به این وعده جامه عمل بپوشاند.

وی یادآور شد: مهمترین پرسش این است که صندوق های بازنشستگی چه میزان به اهداف مدنظر نزدیک شده اند؟ امروز بعد از گذشت یک قرن از تشکیل نهاد بازنشستگی آیا می توانیم این ادعا را داشته باشیم که این صندوق ها ما را به اهداف مدنظر نزدیک کرده اند؟

* اصلاح ساختاری صندوق ها باید در برنامه هفتم توسعه انجام شود

ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس نیز پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط  اظهار کرد: غیر از دو صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، سایر صندوق های فعال در کشور فاقد هرگونه قانون هستند که باید برای آنها قانونگذاری شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فصل تدوین برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: برای برنامه هفتم اگر در این جلسه تصمیم و تدبیر خاصی در زمینه ساماندهی صندوق ها اتخاذ نشود، در برنامه هفتم نیز مشکلات احصا شده در این گزارش تکرار خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاحات پارامتری و ساختاری داشته باشیم، باید در برنامه هفتم به آن بپردازیم، لذا نمایندگان باید در ساختار صندوق ها تجدیدنظر داشته باشند.

اسماعیلی ادامه داد: چنانچه میانگین بازنشستگی را هر سال 6 ماه بالا نبریم، صندوق ها در آینده نزدیک با چالش جدی مواجه خواهند شد. همچنین شرکت هایی زیر نظر صندوق ها فعالیت دارند که ضرورت دارد نسبت به شفافیت آنها اقدام شود. این شرکت ها سوددهی لازم را ندارند و وزیر کار باید نسبت به شفافیت در این شرکت ها اقدام کند.

* صندوق‌های بازنشستگی برای صادرات و واردات موانع متعددی دارند

مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: بحران صندوق های بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که اقتصاد کشور با آن درگیر است و بسیاری از کارشناسان از این بحران که ابر چالش است ابراز نگرانی کرده اند.

وی افزود: طی سال های گذشته هیچ راه حلی برای عبور از این بحران اندیشیده نشده است. ما 18 صندوق داریم که از این ها فقط 2 صندوق قانون دارد مابقی بر اساس دستورالعمل های داخلی اداره می شود و این منجر به این می شود که همه شاغلین و بازنشستگان همه صندوق ها زیان ده هستند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از مجموع 178 شرکت بازنشتگی کشوری 43 شرکت سودآور است. برخی شرکت های زیان ده از شرکت های سود ده‌ پول می گیرند تا تعادل برقرار شود. کجای این عدالت است؟ 

عیسی زاده تصریح کرد: وضعیت نقدینگی صندوق ها در جهان اینگونه است که صندوق ها می توانند صادرات و واردات داشته باشند اما در کشور با موانع متعددی مواجه است.

وی خاطر نشان کرد: برخی از صندوق های بازنشستگی مانند شرکت فولاد که باید سود ده باشد جز، 2 شرکت بقیه شرکت های آن زیان ده است. ما از وزیر کار تقاضا داریم به این موارد توجه ویژه کند. ما باید رفاه، معیشت و امید به زندگی را در بازنشستگان احیا کنیم. این عزیزان نسبت به آینده شان نا امید هستند.

در حال تکمیل...

 

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر کار صولت مرتضوی وزارت کار صندوق های بازنشستگی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی اجرایی مربوط اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی تأمین اجتماعی نماینده مردم برنامه هفتم سیاست ها وزیر کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۹۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.